لزوم اجرای سیاست ارزی مناسب

تعیین نرخ ارز در بودجه همواره به عنوان یکی از چالش های مهم دولتها در ایران مطرح بوده است. زیرا تعیین نرخ ارز عاملی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است. چه در بحث صادرات و واردات، چه در بازار آزاد و معاملات آن و خلاصه اینکه در تمامی مباحث اقتصادی کشور این بحث جاری و ساری است. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ به مجلس، نرخ دلار ۳۵.۰۰۰ ریال پیشنهاد شده است. اگرچه این نرخ برای محاسبات تبدیل ارزها بیان می شود و لزوما نرخ ارز در سال آتی نیست، اما در نهایت به عنوان قیمتی پایه برای تعیین نرخ ارز در این سال خواهد بود. این پیشنهاد از سوی دولت یعنی سیاست سرکوب ارزی، چند نرخی بودن ارز که همچنان به مانند سالهای گذشته ادامه خواهد داشت. سیاست تک نرخی شدن دلار که بارها از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام می شد فعلا در هاله از ابهام قرار دارد. آن طور که مشخص است این سیاست حداقل برای سال آینده هم اجرایی نخواهد شد. موضوع نرخ ارز یکی از نقاط مبهم مدیریت اقتصاد ایران است.

مشکلات نرخ ارز سال هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته کلیه اهالی اقتصاد کشور چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی به مشکلات آن عادت و دیگر تمام برنامه ریزی های خود را بر اساس همین امر انجام می دهند. کلید حل این مشکل بنابر تجربه کشورهای توسعه یافته به دست بخش خصوصی است. بدان معنا که نرخ ارز باید بر اساس یک سیستم شناور یا مدیریت شناور براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر کمترین دخالت مستقیم را در تعیین ارز داشته باشد. تنها دخالت بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ ارز باید با ابزارهای اقتصادی از جمله نرخ بهره، کنترل تورم و نیز اشتغال باشد. این بدان معنااست که نهاد ناظر به طور غیرمستقیم بر بازار ارز نظارت و کنترل داشته باشد و خود را درگیر بازارسازی و دخالت مستقیم نکند و تعیین نرخ ارز را به بازار آزاد بسپارد. این اتفاقی است که در کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد برتر انجام می شود و در این زمینه هم به موفقیت هایی چشمگیری رسیده اند. البته اجرای این سیاست در کشور نیازمند برنامه ریزی های منظم و پیچیده است و مستلزم عدم دخالت بانک مرکزی و سپردن کار به بخش واقعا خصوصی است. زیرا بخش خصوصی شرکت و دارایی خود را بهتر اداره می کند. طبیعتا داشتن چنین نظام هدفمند برای نیل به یک سیاست اقتصادی معتبر، لازم و ضروری به نظر می رسد.