رشد کنونی نرخ دلار به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست

طلا نیوز:معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نرخ دلار در هفته های گذشته را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر همه ارزها اعلام کرد و گفت: کاهش ارزش برابری ریال برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست. معاون وزیر اقتصاد: رشد کنونی نرخ دلار به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست در هفته های گذشته نرخ دلار با نوسان هایی روبرو شده است. به نوشته تارنمای بانک تجارت، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در این زمینه افزود: وظیفه بانک مرکزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسان بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یک نرخ برابری مشخص است. «حسین قضاوی» که امروز (شنبه) در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانک تجارت سخن می گفت، درباره تنظیم پیش نویس لایحه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بانک ها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در شیوه محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانک ها به دولت رخ می دهد تا با هزینه های تجهیز منابع بانک ها تناسب بیشتری پیدا کند. قضاوی با تایید رویکرد بانک مرکزی در شفاف سازی صورت های مالی گفت: اینکه در مجامع بانک ها سود واقعی به سهامداران پرداخت شود، اقدامی مثبت است اما باید از تحمیل زیان انباشته به بانک ها و سهامداران خودداری کنیم. این مسوول ادامه داد: این کار موجب تضعیف نسبت کفایت سرمایه، کاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذینفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانک ها در مبادلات بین المللی می شود. وی ابراز امیدواری کرد با یافتن راه حل هایی میان بانک ها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بازگشایی نماد بانک های بزرگ کشور در بورس باشیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی با ابراز امیدواری درباره بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور، از رایزنی برای بازگشایی نماد بانک های بزرگ بورسی در آینده نزدیک خبر داد. معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال های تحریم، ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی کشور می شد، ضمن آنکه روی آوردن ناگزیر بانک ها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبکه های غیررسمی مبادلات بین المللی را به همراه داشت. وی افزود: با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت کشور به نظام مالی بین المللی را از میان برداشت اما باید توجه داشته باشیم آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار می شود. قضاوی در ادامه چهار شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد کشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این چهارشاخص وضعیت مطلوبی پیدا کنند آنگاه می توان گفت اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفته است. «محمدابراهیم مقدم» مدیرعامل بانک تجارت، در این نشست اعلام کرد این بانک رتبه نخست اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در شبکه بانکی را از آن خود کرده است.

talanews.com