تاثیر نرخ سود سپرده و تغییرات ارز بر بازار بورس

مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر اعلام نرخ ۱۵ درصدی سود در شهریور ماه ۹۶ به تمامی بانکها اعلام وصول شد. طبق این مصوبه دیگر بانکها حق پرداخت نرخی بالاتر از آنچه در مصوبه اعلام گردیده را ندارند. بعد از این مصوبه جنجالی بود که بین بسیاری از اهالی بازار سرمایه این بحث به وجود آمد که این پول ها به کدام سمت سوق پیدا خواهد کرد. آیا این سرمایه ها به سمت بازار سرمایه روانه خواهد شد یا به سمت بازار ارز یا سایر بازارها. بعد از این جریان بازار بورس دچار رونق نسبی شد و شاخص بازار شروع به افزایش تدریجی نمود. این افزایش این شائبه را به وجود آورد که این پول ها از بانک ها روانه بازار سرمایه شده است. بررسی هایی که از سوی کارشناسان این مقوله به عمل آمد حاوی این پیام بود که اگر قرار بر این باشد که این قبیل پول و سرمایه ها روانه بازار بورس شود به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. زیرا بانک ها هم بیکار ننشسته و در ایجاد حساب های جدید و یا با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود، این سرمایه ها را حفظ نمایند. نرخ سود سپرده ها در صورتی کاهش می یابد که بانکها در خصوص آن همکاری نمایند و از طرفی در کنار کاهش نرخ سود سپرده ها باید افزایش تدریجی نرخ ارز و همچنین ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز به صورت جدی در دستور کار قرار داد. اما آنچه باعث این رشد در بازار سرمایه شد چیزی به غیر از این سپرده های بانکی بود و آن افزایش نرخ جهانی کالاها و فلزات بود که تاثیر بسزایی بر گروه فلزات اساسی داشت.

به طوری که این گروه مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت و توانست شاخص بازار را به دنبال خود افزایش دهد. همچنین رشد بهای دلار که از اواخر شهریور ماه اتفاق افتاد توانست به گروه پالایشی و پتروشیمی کمک شایانی نماید و این دو گروه هم افزایش قیمت داشته باشند. همچنین با توجه به الزام سازمان بورس مبنی بر ارائه گزارش های شش ماهه تا پایان مهر ماه، شاهد گزارش های امیدوارکننده ای از شرکت های فعال در بورس بودیم. آنچه باعث اعلام این گزارش های امیدوارکننده شد را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. سال جاری با توجه به پشت سرگذاشتن چند دوره رکود، می تواند سالی متفاوت برای بازار سهام عنوان کرد. طی چند سال گذشته ابهام در تداوم سودآوری بسیاری شرکت ها به یک مانع عمده در مسیر رونق بورس تهران تبدیل شده بود. با این حال از نظر ریالی می توان امیدوار بود که سال جاری شاهد رشد نسبی سودآوری بنگاه ها و شرکت های فعال بورسی باشیم. از آن جهت عنوان می شود که امسال تغییر جهت تورم، بهبود آمار اقتصادی، انباشت نقدینگی و اصلاح نرخ ارز مواردی هستند که همگی می توانند بر سودآوری شرکت های بورسی کمک شایانی نمایند. تمام موارد یاد شده به نوعی تاثیر خود را در گزارش های شش ماهه اعلامی گذاشت و باید امیدوار بود که در نیمه دوم سال شاهد افزایش بیشتر شاخص بورس باشیم. هرچه ارتباط بنگاه های بورسی با بازارهای بین المللی بیشتر باشد موجب می شود که رفتار شرکت های داخلی در تامین مالی و تخصیص منابع و بهره وری تولید به سمت کارآیی بیشتر سوق پیدا کند. در مجموع کاهش سود سپرده ها از چندین جهت به نفع شرکت های بورسی خوهد بود:

۱- کاهش هزینه های مالی: با کاهش هزینه های مالی موجب رونق بیشتر و در نهایت سود بیشتر برای سهامداران خواهیم بود. زیرا هر چه نرخ سود کاهش یابد هزینه مالی که شرکتها به جهت دریافت وام پرداخت می کنند کاهش می یابد و در عوض در جهت تولید بیشتر و کسب سود بیشتر صرف خواهد شد. ۲- افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران: هر چه سود بانکی بالاتر باشد نرخ بازده مورد انتظار افزایش می یابد که این موضوع سبب افت ارزش نسبی قیمت ها از طریق ارزش گذاری سهام شرکت ها می شود. ۳- سود سپرده به عنوان جایگزین: هرچه سود سپرده بالاتر باشد به عنوان یک مکان امن سرمایه گذاری مورد اقبال سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت. و به جای آن که در بازار سهام و بازارهای موازی سرمایه گذاری کنند به سمت این سودهای بدون ریسک خواهند رفت. دیگر میلی به سرمایه گذاری و کسب سود در بازار سرمایه را نخواهند داشت.