بررسی راه های کنترل نوسانات نامتعارف ارز

اقتصاد ایران در دهه های گذشته بارها با جهش ارزی مواجهه بوده است. اما هنوز سیاست گذار ارزی نتوانسته به یک مکانیزم منسجم به جهت جلوگیری از این بحران ارزی دست یابد. این جهش های بی رویه در نرخ ارز تحلیل ها و گفتارهایی را در بین تحلیل گران و فعالان این عرصه به وجود آورده است. عده بر این باورند افزایش نرخ ارز به صورت عامدانه از سوی دولت انجام گرفته است. این افزایش عامدانه خود می تواند بر دو پایه استوار باشد. اول آمادگی برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و دوم تامین کسری بودجه دولت. اگر موضوع تامین کسری بودجه در کار بوده باشد، باید به تدریج شاهد افت قابل توجه نرخ ارز در روزهای باقی مانده از سال باشیم. ولی اگر دولت با این افزایش به دنبال اجرای یکسان سازی نرخ ارز به صورت پیش بینی نشده باشد نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان حداکثر ۵ درصدی در همین محدوده های کنونی باقی خواهد ماند. در هر حال با نگاهی به سخنان و برنامه های بانک مرکزی متوجه این مطلب خواهیم شد که در این برنامه ها آنقدر نااطمینانی و عدم هماهنگی همراه است که وجود چنین برنامه ریزی هایی نویدبخش قیمت های جدید در بازار است.

از سویی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال قیمت ها ناخواسته افزایشی خواهد شد. در صورتی که برنامه جدید دولت نتواند به صورت مستمر و پایدار در بازار جریان داشته باشد باز هم رشد فزاینده و رو به جلوی قیمت ها در حوزه ارزی را خواهیم داشت. به نظر می رسد در شرایط کنونی، بازار ارز درگیر تقابل و رویارویی فشار خریداران بی محابا و سیاست گذار بوده که نتیجه آن نوسان های ارزی است که اقتصاد کشور را با نااطمینانی همراه کرده است. به همین دلیل است سیاست گذار قادر بر کنترل نوسانات بازار نیست. آنچه مشخص است سیاست گذار برای کنترل بازار ارز با توجه به تجربه دنیا و اقتصادهای برتر به طور بالقوه دو مکانیزم را در پیش رو خواهد داشت. مکانیزم «مدیریت درون زا» و «مدیریت برون زا» را پیش رو خواهد داشت.

در مکانیزم اول سیاست گذار با توجه به دارا بودن ذخایر ارزی و با پشتوانه همین ذخایر تنها از جهش ارزی جلوگیری می نماید و آن را برای مدتی به تعویق می اندازد. اما در مکانیزم دوم سیاستگذار به جای عرضه ارز و از بین بردن منابع خود می تواند با جاب سازی بازارهای موازی از جمله افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت، می تواند انگیزه سوداگران را به صورت هدفمند جهت دهی کند. سوداگران هفته ها از این جو متشنج و ملتهب در حال سودگیری هستند. به نظر می رسد با اجرای این سیاست باعث جهت دهی به عده بسیاری از این سوداگران به سمت بازارهای موازی خواهد شد و متعاقبا این حجم عظیم نقدینگی وارد بانک ها و بازارهای نوظهور اوراق بدهی می شود. اجرای این مکانیزم به طور حتم افراد بسیاری را که ناآگاهانه و فقط به خاطر جو ایجاد شده وارد بازار شده اند را از این بازار مکاره خارج و به سمت یک بازار آرام و به دور از هر گونه استرس و ریسک رهنمون خواهد ساخت.