بررسی افزایش نرخ ارز مرجع و تاثیر آن بر کالاهای اساسی

نرخ ارز در کشور ما به عنوان پاشنه آشیلی برای دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است. از آنجا که ارز به خصوص دلار که بیشتر تبادلات کشور بر اساس آن انجام می گیرد دارای دو نرخ می باشد؛ نرخ آزاد و نرخ دولتی. نرخ آزاد همانی است که بر اساس عرضه و تقاضای موجود قیمت آن مشخص می شود. نرخ دولتی که از آن به ارز مرجع هم نامبرده می شود، در اختیار بانک مرکزی است. این مدل از دلار در اختیار عموم مردم قرار نمی گیرد و فقط قابل استفاده برای صنعت گران و شرکتها و ارگانهای واردات محور می باشد. البته اختلاف قیمتی بین ارز دولتی و آزاد موجب بروز مناقشات و دردسر برای بانک مرکزی به لحاظ رانت و سوءاستفاده شده است. دولتها در برنامه های اعلامی خود همیشه وعده تک نرخی شدن ارز و سروسامان دادن به دلار را سر داده اند. اما به دلیل حساسیت های موجود بر دلار هیچ گاه این اتفاق مهم صورت نپذیرفته است. در سال های اخیر با توجه به افزایش قیمت در بازار آزاد و به تبع آن ارز دولتی هم دچار افزایش قیمت شده است.

که این افزایش ارز مرجع به مذاق تولیدکنندگان کالاهای اساسی خوش نیامده است. زیرا اکثر این تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را به کشور وارد می کنند و در مقابل مجبور به پرداخت دلار هستند. با توجه به گران شدن نرخ ارز مرجع و عدم اجازه وزارت صنعت مبنی بر گران شدن محصولات، این گروه به این تصمیم اعتراض داشته و خواستار گران شدن محصولات خود را دارند. اقلامی که مستقیما بر معیشت مردم تاثیرگذار است. فشار ارزی به تولیدکننده و نه بر مصرف کننده فشار مضاعف وارد نماید.

افزایش نرخ ارز سبب می شود قیمت تمام شده کالاهایی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات که تولید آنها وابسته به واردات مواد اولیه و نهادهای تولید است، افزایش یابد. این افزایش قیمت به نفع مصرف کننده نیست. واضح است افزایش نرخ ارز بر تمام سطوح جامعه تاثیرگذار است از تولید کننده و واردکننده گرفته تا در نهایت مصرف کننده. البته نباید فراموش کرد که بیشترین فشار این افزایش نرخ بر دوش مصرف کننده خواهد بود. تنظیم بازار ارز به خصوص دلار بنابر آنچه عنوان شد نیازمند تدابیر ویژه از سوی تمام ارگانها و نهادهای دولتی است.