اصلاح نظام بانکی؛ دشوار اما ممکن

از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی (که اکنون از نرخ تورم بالاتر است) تا کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها که در شرایط فعلی بالاتر از نرخ سود است؛ فقط بخشی از این وعده‌ها هستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، علاوه‌براین بنگاه‌داری بانک‌ها، یکی دیگر از مشکلات نظام بانکداری است که حل آن نیز یکی دیگر از وعده‌های مسئولان بانکی برای سال آینده است؛ وعده‌هایی که تحقق هرکدام از آنها اقتصاد ایران را چند قدم به خروج کامل از رکود نزدیک‌تر می‌کند. آنچه در ذیل می‌خوانید اظهار نظر دو صاحب‌نظر اقتصادی دراین‌باره است: 

 به آینده نظام بانکی کشور امیدواریم
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات: مقامات پولی کشور در ارتباط با اصلاح نظام بانکی، وعده‌هایی دادند که به نظر بنده می‌توان به آنها جامه عمل پوشاند. باوجود نرخ تورم پایین موجود در کشور، منطق اقتصادی می‌گوید به همین میزان نرخ سود بانکی و نرخ بهره‌ نیز، باید کاهش یابد. در شرایط عادی نیز کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌تواند به رونق بخش حقیقی اقتصاد کمک کند اما اقتصاد ایران در شرایط فعلی حالت عادی ندارد و با‌وجود برخی گشایش‌ها در حوزه جهانی، هنوز بدهی‌های بین‌بانکی و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بسیار زیاد است. این بدهی‌ها تا حدی زیاد است که بانک‌ها نمی‌توانند ریسک کنند. یکی از مواردی که باعث افزایش ریسک در بانک‌ها می‌شود، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. کاهش نرخ سود سپرده‌ها، یکی از الزامات اصلاح وضعیت بانکی کشور است که تحقق‌نیافتن آن در شرایط فعلی به بانک‌ها ضربه می‌زند؛ چرا‌که نرخ بالای سود بانکی در‌حال‌حاضر تنها مشوق حفظ سپرده‌های مردم در بانک‌ها است و با کاهش این نرخ، پشتوانه بانک‌ها برای صاف‌کردن بدهی‌های گسترده‌شان کاهش می‌یابد، بنابراین در شرایط فعلی اگر قرار است وعده دولت برای کاهش نرخ سود محقق شود، بهتر است این نرخ چند درصد بالای نرخ تورم باشد تا مردم ناگهان سپرده‌های بانکی خود را از بانک‌ها خارج نکنند. البته معمولا اگر میزان انباشت سرمایه و وضعیت رکود بهبود یابد، می‌توان امید داشت که با خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها، با ورود این پول‌ها به بازار سرمایه و بورس مواجه شویم یا شاهد سرمایه‌گذاری مستقیم مردم باشیم ولی در شرایط فعلی، هنوز نرخ انباشت سرمایه و شدت رکود اقتصادی تغییری نکرده است و نمی‌توان این ریسک را پذیرفت. به‌هرحال ما به اقدامات اصلاحی دولت در سال آینده امیدوار و معتقد هستیم، با‌وجود قدرت بالای نظام بانکی و بخش خصوصی فعال در این شاخه، باز هم همه بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و اگر اراده دولت این باشد که بانک‌ها در چارچوب مقررات اصلاحی فعالیت کنند و دست از شرکت‌داری بردارند، چنین چیزی به راحتی قابل تحقق است. ما نمی‌توانیم به قدرت دولت بدبین باشیم و توان نظام بانکی را تا حد سرکشی علیه قدرت دولت، برخاسته از مردم بدانیم. در‌این‌میان نباید نگران نرخ بهره باشیم. بسیاری از شرکت‌هایی که در شرایط فعلی با نرخ بالا وام می‌خواهند یا به شکلی استثنایی از نرخ سود بالایی در فعالیت خود بهره‌مند هستند، معمولا به دنبال صاف‌کردن بدهی‌های قبلی و آتی خود به بانک‌ها هستند، وگرنه نباید درخواست وام با این نرخ‌ها تا این حد بالا باشد. به‌هرحال باوجود شرایط فعلی که دولت برای رقابتی‌ساختن اقتصاد قدم برمی‌دارد، می‌توان امید داشت که شرایط بهبود یابد.

 کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اوضاع را بدتر می‌کند
مجیدرضا حریری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران: در ایام انتخابات، گاه‌و‌بی‌گاه وعده‌های متفاوتی درباره اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود. برای مثال شنیده می‌شود، سال آینده نرخ بهره بانکی به نفع تولید کاهش می‌یابد یا بخشی از املاک و شرکت‌های اقماری بانک‌ها کاهش می‌یابد و قرار است اتفاقات خوبی برای مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها رخ دهد. بخش خصوصی روی این اظهارات بیشتر از یک مجموعه شعار انتخاباتی حساب باز نمی‌کند؛ چرا‌که درحال‌حاضر زمینه‌های عینی کنترل نظام بانکی و بانک‌ها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مدیریت این بانک وجود ندارد. بانک‌ها به نظام بانکی متعهد نیستند؛ چرا‌که به‌طور‌مشخص قدرت مؤسسان بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی از دولت هم بیشتر است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در سال آینده، صدور چند بخشنامه معجزه کند. اگر بانک‌ها در زمینه شرکت‌داری، اعطای تسهیلات خوب عمل نمی‌کنند، این مسئله نه‌تنها ناشی از تمکین‌نکردن آنان به قوانین بانکی‌ست بلکه معلول روابط غیرشفاف و غیررقابتی جاری در نظام بانکی ماست. اگر روابط شفاف و رقابتی بودند، روابط بازار به صورت خودجوش عرضه و تقاضای تسهیلات و نرخ سود و بهره را تنظیم می‌کرد. این ساختار نامناسب بانکی با رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصولتی، در دولت قبل آغاز شد. همچنین تعدد شعب این بانک‌ها -که اغلب وابسته به نهادهای شبه‌نظامی و شبه‌دولتی هستند- شرایط را برای نظارت به بانک‌ها دشوار می‌کند‌. البته سرعت رشد بانک‌ها در دو سال اخیر کند شده است.

علت آن است که اثرات رکود اقتصادی تا حدی به بانک‌ها نیز رسیده است. اکنون هیچ نهادی وجود ندارد که اظهارنامه‌های حسابداری بانک‌ها و وضعیت مالی آنان را اعتبارسنجی کند؛ اگر هم اعتبارسنجی و حسابرسی دقیقی صورت گیرد، بنابر مصالحی این آمارها اعلام نخواهد شد. این امر اصلا بعید نیست که برخی از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار داشته باشند. این مسئله به شیوه مدیریت بانک‌ها نیز برمی‌گردد. برخی از بانک‌های خصوصی هم دارای سهامدارانی هستند که تا چند سال قبل یک کارمند رده‌بالا یا میانی دولتی بودند و حالا ناگهان سهامدار بانک‌ شده‌ا‌ند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار عملکردی مثبت از بانک‌ها داشت. به‌طور‌مثال درباره نرخ بهره بانکی در بلندمدت باید بازار تعیین کند چه نرخی برقرار باشد. شاید با وعده کاهش بهره تسهیلات بانکی، برخی تولیدکنندگان خوشحال شوند ولی مسئله ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست. بسیاری از صاحبان مشاغل و فعالان بخش خصوصی نمی‌دانند ریشه مشکل نرخ بهره، به‌ خاطر این است که تقاضای وام به عرضه بسیار بالاست. حتی با وجود همین نرخ بهره ۲۶ تا ۳۲ درصد، باز هم برای دریافت وام صف می‌کشند و حاضر هستند از طریق روابط زیرمیزی سریع‌تر تسهیلات بانکی را دریافت کنند. در‌این‌شرایط قطعا صنایع کوچک از کاهش نرخ بهره ضرر می‌کنند.