کنترل نرخ ارز و تاثیرات آن بر تراز تجاری

توسعه صادرات به عنوان یکی از استراتژی های راهبردی رشد اقتصادی، از جمله مسائلی است که تحت تاثیر سیاست های پولی، مالی و ارزی دولت ها قرار می گیرد. در این میان سیاست ارزی، نقش کلیدی تری در زمینه صادرات غیرنفتی دارد که دولت های نیز از این ابزار، در جهت بهبود تراز تجاری خود بهره می برند. نقش نرخ ارز در تراز تجاری کشورها، با توجه به اثرگذاری آن بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی است. از سوی دیگر تاثیرگذاری این شاخص اقتصادی بر سطح عمومی قیمت ها نیز نشان از اهمیت این شاخص در سایر موضوعات اقتصادی می دهد. با توجه بر این، یکی از مباحثی که در جریان تعیین نرخ ارز، مورد توجه و تاکید زیادی قرار می گیرد، آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاری است. برخی افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به منظور رشد و توسعه صادرات غیرنفتی ضروری می دانند. ولی عده ی دیگر اعتقاد دارند که مشکل صادرات غیر نفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه بسا این اقدام به تنهایی مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بی ثباتی در فضای کسب و کار را به همراه خواهد داشت.

گروهی که موافق رشد نرخ ارز واقعی هستند بر این باورند که افزایش نرخ ارز واقعی موجب افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات می شود. اما گروه مخالف این گروه معتقدند بررسی روند تولید کشور، میزان و ترکیب صادرات غیرنفتی، متوسط رشد ۳۰ درصد نقدینگی در هر سال، وجود تورم مستمر و بالا، نشان دهنده این امر مهم است که افزایش نرخ ارز، اثر مثبتی بر روند تولید و صادرات نداشته باشد و چه بسا موجب بدتر شدن اوضاع نیز شده است. از این رو افزایش نرخ ارز می تواند عاملی انگیزشی و نه راهکار نهایی برای حل مشکل صادرات غیرنفتی تعیین شود. در نهایت به نظر می رسد موفقیت سیاست افزایش نرخ ارز در بهبود صادرات، منوط به فراهم بودن شرایط فنی و اقتصادی تولید و تنوع کالاهای صادراتی است تا علامت دهی نرخ ارز در یک نظام ارزی کارا، به رشد و شتاب صادرات غیرنفتی منجر شود. طبق آخرین آمارهای گمرک ایران نشان از تراز تجاری حدود منفی چهار میلیارد دلاری ایران در پایان آبان ماه ۹۶ دارد و برخلاف روند صعودی واردات، روند صادرات همچنان نزولی است.

براساس نظر کارشناسان نرخ ارز سالانه باید معادل با تفاضل نرخ تورم داخلی و بین المللی تغییر کند، افزایش خیلی بیشتر این رقم به نفع کشور نیست که بانک مرکزی برای افزایش درآمدهای کشور اجازه دهد دلار به سیر صعودی خود ادامه دهد. از طرف دیگر حدود ۷۸ درصد ارزش واردات کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه¬ی تشکیل می دهد و بالا رفتن قیمت ارز قیمت تمام شده این کالاها را بالا خواهد بردکه بر قدرت صادرکنندگان تاثیر منفی خواهد گذاشت. پایین نگه داشتن نرخ ارز نوعی یارانه به واردات است و بر روند توسعه صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت. تضعیف ارزش پول ملی (یعنی بالا بردن قیمت ارزهای خارجی) در کوتاه مدت می تواند به توسعه صادرات کمک کند اما به تدریج اثرات این تضعیف خنثی خواهد شد، به ویژه اگر سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی بالا باشد. بنابرآنچه گفته شد صادرات و همچنین واردات وابستگی زیادی به نرخ ارز دارند. بنابراین عزم جدی به منظور برطرف کردن موانع نیازمند است. ایجاد راه های توسعه صادرات، مدیریت دو حوزه صادرات و واردات، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت های فعلی کشور، مالیات بر اقلام غیرضرور و لوکس، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح می تواند در بلندمدت موجب اصلاح امور شود و بحث صادرات و واردات همچنین نرخ ارز به سر منزل مقصود برسد.