نقدی بر بسته های پیشنهادی بانک مرکزی

بانک مرکزی پس از هفته ها التهاب بازار ارز و وعده هایی که از سوی این بانک و دیگر مسئولین اقتصادی برای کنترل بازار ارز و موقتی بودن این شرایط داده شد سرانجام اقدام به عرضه بسته با سه محصول را نمود. تا بخشی از سرمایه های هیجانی جاری شده به سمت بازار ارز را به سیستم بانکی کشور بازگرداند. اما این بسته تازه بانک مرکزی چه اثراتی در اقتصاد ایران خواهد داشت را در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین راه کار ارایه شده توسط بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده شد تا گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد را در اختیار مردم قرار دهند. این به معنای عقب نشینی بانک مرکزی از دستور العمل شهریور ماه خود بود که به بانک ها سود ۱۵درصد را ابلاغ نموده بود. در این راه کار بانک مرکزی، مشخص نشده است که در بهمن ماه ۹۷ در زمان سررسید این اوراق، بانک های عامل که عمدتا دارای دارایی های سمی و عدم توازن در دارایی های خود هستند چگونه می خواهند این سودها را بازپرداخت نمایند.

تنها راه حل برای این موضوع استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت سود می باشد. این به معنای افزایش چاپ پول و افزایش پایه پولی، نقدینگی و فنر تورمی دلار در بلندمدت خواهد بود. دومین راهکار پیشنهادی به این ترتیب است که مردم می توانند افتتاح سپرده های ارز بنیان در بانک های کشور را داشته باشند. مردم با مراجعه به بانک های عامل در قبال ارایه سپرده ریالی یا یورویی اقدام به دریافت گواهی سپرده نمایند و در سررسید یک ساله و یا دوساله به ترتیب سود ۴ و ۵/۴ درصد دریافت نمایند. اما مهمترین پرسش مطرح شده اینجاست ریسک افزایش قیمت ارز را چه نهادی برای بانک ها پوشش می دهد؟ اگر قیمت یورو تا سال آینده ۲۰ درصد افزایش یافت بانکها چگونه می توانند در سررسید مجموعا ۲۴درصد (۲۰ درصد تغییر ارز، ۴درصد سود سپرده) را به مردم پرداخت نمایند. در این وضعیت هم بانکها مجددا باید دست به دامان بانک مرکزی شوند و نتیجه همان خواهد شد که در پاراگراف قبل عنوان شد. راهکار سوم یعنی حراج منابع طلا بانک مرکزی به منظور کنترل نوسانات ارزی. بانک مرکزی چگونه در حالی که قیمت سکه هم اکنون نزدیک به ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ریال است سکه تحویل یکسال آینده را به قیمت ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ریال پیش فروش می کند.

این یعنی با فرض ۲۰ درصدی پول پرداخت شده برای پیش فروش، قیمت سکه در چنین روزهایی برای سال آینده تقریبا نزدیک به ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود و این یعنی ایجاد یک حباب غیراقتصادی و چوب حراج زدن به منابع طلای کشور به منظور سرکوب کوتاه مدت قیمت ارز. بانک مرکزی به جای تزریق چنین مسکن های کوتاه مدت که تنها فایده آن عقب انداختن بحران ها و حفظ وضع موجود است، باید این نکته را بپذیرد رشد قیمت دلار یک شاخصه اقتصادی است نه سیاسی. این سه راه کار پیشنهادی تنها جذابیت کوتاه مدت برای سرمایه گذاران خواهد داشت و تردیدی نیست که در زمان سررسید این اوراق شاهد افزایش مجدد قیمت دلار خواهیم بود. تنها راهکار جلوگیری از این بحران به عقیده تمام اقتصاددانان پذیرفتن افزایش مستمر و نه جهشی قیمت دلار در هر سال به اندازه نرخ تورم است. نکته ای که بارها از سوی اقتصاددانان مطرح کشور عنوان شده است و هیچ گوش شنوایی وجود نداشته است. اگر این روش در اقتصاد کشور پیاده سازی شود مطمئنا شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود و دیگر شاهد این چنین التهاباتی در بازار نخواهیم بود.