دلار در ایران چگونه قیمت می خورد؟

دلار در گذشته های نه چندان دور در تقاطع خیابان منوچهری و فردوسی و هم اکنون در پاساژ افشار و در میان معامله گران پرشور قیمت می خورد. جدا از این دو مکان در تهران برخی ها نیم نگاهی به امارات و ترکیه و حتی عراق و افغانستان هم دارند. با این وجود هنوز این ابهام وجود دارد که سازوکار قیمت گذاری دلار در کجا و توسط کدام نهاد یا شخصی صورت می پذیرد. برای یافتن پاسخ این سوال باید نگاهی به نحوه ورود ارز به ایران، نیازهای ارزی کشور و نحوه تخصیص آن داشته باشیم. ابتدا نگاهی به نحوه ورود ارز به کشور خواهیم داشت. ارز از طریق درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و نیز صادرات غیرنفتی عاید ایران می شود.

حدود ۶۸ درصد این درآمد در اختیار دولت قرار دارد و ۳۲درصد آن نیز عمدتا از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به دست می آید که در اختیار بخش نیمه دولتی و خصوصی قرار دارد. دولت در پایان هر سال هزینه های ریالی سال آینده خود را پیش بینی می کند. هزینه هایی که معمولا بیش از نرخ تورم سال گذشته خود افزایش می یابد. برای تامین این هزینه ها دولت ناگزیر از تعیین نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال است. دولت هر زمان در هزینه های خود کمبود یا با کاهش تولید و صادرات نفت مواجه شود متکی به افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال می شود تا کمبود یادشده را از این طریق جبران نماید.

روشی که به زعم اقتصاددانان موجب رشد مستمر نرخ تورم و دلار می شود. نرخ یاد شده به عنوان نرخ رسمی مدنظر بانک مرکزی قرار می گیرد و کلیه برنامه های هزینه ی و بودجه کشور بر اساس همین نرخ استخراج می شود. علاوه بر موارد پیش بینی شده در بودجه، نیازهایی از جمله تامین ارز مسافرتی، اعزام بیمار به خارج از کشور و فرصت های مطالعاتی نیز باید مدنظر قرار گرفته شود. علاوه بر این بانک مرکزی هر ساله باید بدهی های ارزی کشور را با نهادهای پولی و مالی بین المللی تسویه نماید. همچنین بسته به این که ارز حاصل از صادرات به چه میزانی توسط شرکت های شبه دولتی و خصوصی به بازار عرضه می شود، تقاضای مازاد واردکنندگان نیز وارد بازار ارز می شود.

در چنین شرایط ورود کالاهای قاچاق هم به بازار آزاد ارز تحمیل می شود. آنچه از آمارهای موجود بر می آید مجموع تقاضای ارزی سالانه کشور طی سال های اخیر بین ۸۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است. در حالی که منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی در حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است. این اعداد نشان دهنده کسری ارزی در کشورمان می باشد که طبیعتا زمینه را برای رشد آرام نرخ ارز فراهم می آورد. حال اگر کشور به مانند چند ماه گذشته دچار تحریم های سیاسی شود، به طبع آن صادرات نفت به مشکل برمی خورد همچنین ورود ارز به کشور دچار اختلال می شود و اگر شرکت های خصوصی صادرکننده هم از عرضه ارز خود خودداری نمایند آنگاه بانک مرکزی به عنوان بازارساز با کمبود منابع به جهت کنترل بازار مواجه خواهد شد. اینجاست که پای صرافان آزاد و دلالان و نوسان گیران سودجو به بازار باز خواهد شد و بازار آبستن بروز شوک قیمتی خواهد شد.

چرا که تقاضای ارزی کشور به ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده، ولی در مقابل توان ارزی بانک مرکزی بنابه دلایل عنوان شده کاهش یافته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی دو راه حل دارد یکی باید به جهش نرخ تورم تن دهد یا بخشی از ذخایر ارزی خود را صرف مدیریت قیمت به بازار تزریق نماید. بانک مرکزی برای غلبه بر مشکلات کسری ارزی خود سعی کرده تا با محدودسازی معاملات ریالی، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما و تزریق محدود و مستمر ارز توسط صرافی های زیرنظر خود شوک قیمتی ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ را کنترل نماید. اما تزریق این مسکن تاثیری کوتاه مدت خواهد داشت زیرا با وجود ادامه بحران های سیاسی و اقتصادی موجود، کاهش درآمد ارزی، رشد نرخ تورم و رشد کسری بودجه دولت باردیگر زمینه را برای رشد قیمت ارز فراهم خواهد کرد.