اثرات سیاست های ارزی در اقتصاد

ریال از روز یکشنبه ۱۸ فروردین یک روز فراموش نشدنی را تجربه کرد. در این روز دلار صبح را با قیمت ۵۳.۰۰۰ ریال آغاز کرد و به سرعت رو به رشد نهاد. بسیاری از صرافی ها به طور ناگهانی از فروش امتناع کردند و در انتهای روز قیمتی را که صرافان برای فروش عرضه کردند عدد ۵۷.۰۰۰ ریال بود. این روز گرچه یک روز تاریک برای اقتصاد کشور، ریال و احساس امنیت اقتصادی مردم بود، اما یک روز غریبه در حافظه مردم نبود. متاسفانه چنین اتفاقاتی بارها در اقتصاد و تاریخ معاصر کشور رخ داده است. نظیر این اتفاق در دهه ۸۰ شمسی در درآمدهای نفتی کشور به وقوع پیوست. در دهه ۸۰ شمسی درآمد فراوان نفتی باعث شد دولت به رغم تورم عمومی از گران شدن قیمت دلار جلوگیری کند. نفت هر سال گران تر می شد و در نتیجه دولت دلار بیشتری برای عرضه به بازار داشت. نتیجه این امر یک چیز بود: قربانی شدن صنایع داخلی در برابر واردات. طی این دوران بسیاری از کارگاه های صنایع سبک همچون نساجی قربانی دلارهای ارزان نفتی شد و از صحنه اقتصادی کشور محو شدند. نفت گران و دلار ارزان به جای رشد باعث نابودی بخشی از اقتصاد کشور شد. با عملی شدن تحریم ها در سال های ۹۱ و۹۲ و متعاقب آن با پایین آمدن قیمت نفت در سال های اخیر، دولت دیگر دلارهای فراوان نفتی در اختیار نداشت و ندارد تا توازن برهم ریخته شده دلار و ریال را حفظ کند.

بین قیمت دلار و تورم یک رابطه مستقیم در اقتصاد کشور وجود دارد. بنابر علم اقتصاد و تاکید اقتصاددانان، نرخ ارز باید به آرامی به همراه نرخ تورم رشد پیدا کند، اما در بین سیاستگذاران ترس و فوبیای افزایش قیمت ارز وجود دارد. از منظر ایشان پایین نگه داشتن نرخ ارز به معنای گرفتن نمره قبولی از افکار عمومی است و به منزله ایجاد رضایت و تضمین داشتن آرای مردم برای دوره های بعدی است. قیمت دلار به طور مستقیم و غیرمستقیم در کالاها و خدمات تاثیرگذار است. به طور مثال افزایش قیمت دلار به طور مستقیم در گوشی و لب تاپ های هوشمند موثر است. اما در ساختمان و زمین به گونه دیگری است. قیمت دلار به طور مستقیم بر بهای ساختمان تاثیرگذار نیست. اما بر مصالح و مواد اولیه آن تاثیرگذار است و به طور غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه اثرگذار است و طبیعتا بر نرخ تورم هم موثر خواهد شد. با افزایش چند ده درصدی دلار تولید کننده بخش خصوصی هیچ تصوری از نقطه تعادلی جدید بازار نخواهد داشت و دقیقا متناسب با دلار، قیمت ها را افزایش می دهد. برخی به تصور آن که همه چیز گران خواهد شد به بخش های مختلف اقتصادی و بازار هجوم خواهند برد. عده به سمت بازار مسکن، عده به سمت کالاها و لوازم خانگی و عده به سمت اجناس خوراکی و سایر کالاها حمله ور می شوند و فروشندگان از فروش امتناع خواهند کرد تا پس از افزایش قیمت ها بنابر آنچه که دلخواه آنان است به فروش برسانند. البته بسیاری از این فروشندگان از فروش اجناس خود به سبب نامعلوم بودن نرخ دلار و عدم ثبات این ارز خودداری می نمایند. در چنین شرایطی سه اتفاق بزرگ رخ خواهد داد:

۱- با یک تورم بزرگ روبرو خواهیم شد که ناشی از انتظارات تورمی مردم خواهد بود. ۲- از آنجا که شوک تورمی ناشی از انتظارات تورمی است باعث بروز انواع مشکلات ورشکستگی ها و نهایتا رکود خواهد شد. ۳- یک جهش و حباب ارزی می تواند باعث خروج بخشی از نقدینگی انباشته شده از بانک ها شود و این خود بر تورم ایجاد شده دامن خواهد زد. سیاست گذاران و مسئولین اقتصادی، سیاست های اشتباه خود را یکی پس از دیگری انجام می دهند و به شکلی دومینو وار بر فضای ابهام آمیز ایجاد شده در کشور می افزایند. مخفی شدن قیمت واقعی دلار و فرو رفتن مهم ترین عامل ارزی کشور در فضای ابهام موجب بروز برخی تهدیدات در بخش های مختلف اقتصاد ایران شده است. در عین حال، تهدید پی در پی برجام به عنوان یک عامل مهم در افزایش سطح ریسک های سیاسی و بین المللی در اقتصاد کشور از سوی آمریکا و بیم و امید همراهی اتحادیه اروپا با این قرارداد موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی، خریداران و حتی تجار خرد با احتیاط تمام نسبت به سرمایه گذاری، خرید و فعالیت در بازار اقدام کنند. متاسفانه شوک ارزی جدیدی که از اواسط بهمن ماه روی اقتصاد ایران سایه افکنده با اشتباهات متعدد سیاست گذاران پولی همراه شد و با ابلاغ بخشنامه ارزی جدیدی که حاوی یک پیام جدید به بازار بود، موجبات رشد سطح ابهام و تنش را فراهم کرد.

دولت در بخشنامه جدید که در فروردین ماه امسال به تمام فعالان خصوصی و دولتی ابلاغ شد آنها را مجبور کرد ارز حاصل از صادرات خود را پیمان سپاری ارزی در بانک های مورد تایید کشور نمایند. این قانون بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل کمبود ذخایر ارزی و در شرایط کسری تجاری و خروج سرمایه، بسیاری از کشورها به سیاست کنترل ارز روی آوردند. سیاستی که نیروهای اقتصادی بازار را کنار میزد و سعی می کرد ترازهای پرداخت را تصحیح کند. یکی از ابزارهای بسیار مهم در کنترل سیاست ارزی اجرای قانون پیمان سپاری ارزی بود که پیش از پایان جنگ جهانی نیز در کارنامه بسیاری از کشورها وجود داشت. طبق این قانون، دولت و بانک مرکزی هر کشور در زمان کسری منابع ارزی دلارهای صادرکنندگان خود را به کشور بازگرداندند و آن را به بانک هایی که از سوی بانک مرکزی تعیین می شد، بفروش می رساندند. با این حال تا پایان دهه ۹۰ میلادی پیمان سپاری ارزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل ارز در این کشورها کنار گذاشته شد و در ایران نیز با آغاز دهه ۸۰ شمسی، قانون پیمان سپاری ارزی از بین رفت. این روزها زمزمه اجرایی شدن این ابزار در ایران مجددا به گوش می رسد. به طوری که دولت در اقدامی و طی یک مصوبه قانونی به دلیل مشکلات ارزی که با آن دست و پنجه نرم می کند، مجددا «قانون پیمان سپاری ارزی» را مدنظر قرار داده است. قانون و مصوبه دیگری که دولت آن را نهایی کرده و به صرافی ها اعلام نموده این که خرید و فروش اسکناس دلار و یورو و یا سایر ارزها در صرافی ها ممنوع اعلام شده است.

اقدامی که عملا صرافی ها را از گردونه خرید و فروش ارز خارج گرده است و این عملیات را بانک ها محول کرده است. در این دستور العمل عملیات مجاز صرافی ها به این شرح اعلام شده است. - انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی - خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان - فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی - تمام صرافی ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد. با تمام این تفاسیر و دستورالعمل های یادشده همچنان صرافی ها بلا تکلیف مانده و هیچ گونه عملیات ارزی را انجام نمی دهند و هیچ تصمیم مشخصی در خصوص آینده این نهادها گرفته نشده است. با توجه به آنچه از شرایط فعلی و اوضاع اقتصادی کشور برمی آید سوالاتی در ذهن فعالان اقتصادی، صرافان و تجار پیش می آید ۱- آیا برای صرافی ها فکری شده تا آنها از این اوضاع برون رفت داشته باشند؟ ۲- آیا برای تجار و بازرگانان فکری شده تا آنها بتوانند با خیال آسوده به امور تجاری خود بپردازند؟ و سئوالاتی از این دست که انتظار می رود سیاستگذار هر چه سریع تر برای آن راه حلی اتخاذ نماید تا تمام فعالان اقتصادی و در نهایت کل آحاد جامعه از این مشکلات به وجود آمده خارج شوند و با خیال آسوده به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.

دسته بندی: 
منبع خبر: 
صرافی تاجمیرریاحی
تصویر خبر: 
نمایش در صفحه اصلی: 
نمایش در صفحه اصلی


شماره ثبت: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۴۱۸۶
شماره مجوز کانون صرافان:۳۴۱۸۶


 
 

خط ویژه: ۷۴۳۳۵

 

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۸۸۸۸۸۷ (۱۰ خط) و ۰۲۱۲۶۴۱۲۱۲۵

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۹۷۴۰۰ ( مسئول حوالجات )

 

پست الکترونیکی: info@tajmirexchange.com

عضویت در کانال تلگرام با کد QR